ملخص_نظام_تملك_غير_السعوديين
في إطار رؤية المملكة 2030، أعلنت الجهات المعنية عن تحديث مهم في نظام تملك غير السعوديين للعقار، يهدف إلى جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد العقاري. إليك أبرز ملامح النظام:
دعم رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI).
تحفيز قطاع العقارات وتحقيق النمو الاقتصادي.
تمكين غير السعوديين من التملك ضمن ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة.
يتكوّن النظام من 15 مادة.
ستصدر لاحقًا لائحة تنفيذية لتوضيح التفاصيل.
يشمل التملك السكني والتجاري، والحقوق العينية الأخرى (كالانتفاع والاستخدام).
الأفراد غير السعوديين (مقيمين أو غير مقيمين).
الشركات الأجنبية.
الشركات السعودية التي تضم شركاء غير سعوديين.
المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية (بشرط المعاملة بالمثل).
الجهات غير الربحية الأجنبية.
كيانات قانونية أخرى تُحدد بقرار رسمي.
تُحدد في وثيقة تصدر عن الهيئة العامة للعقار (REGA).
تشمل: الرياض، جدة، مكة المكرمة (بشروط)، المدينة المنورة (بشروط).
الوثيقة توضح الحدود، النسب، ومدد التملك المسموح بها.
الملكية الكاملة.
الحقوق العينية الأخرى مثل: الانتفاع، الارتفاق، الاستخدام.
التسجيل الإلزامي في السجل العقاري.
الإفصاح الكامل عن جميع البيانات.
الالتزام بالضوابط الفنية والإجرائية المحددة.
رسوم تصل إلى 10%.
غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال.
إمكانية بيع العقار في مزاد علني في حال المخالفة.
يدخل النظام حيز التنفيذ في يناير 2026.
تصدر اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام رسميًا.
متوافق مع نظام الإقامة المميزة.
ينسجم مع الأنظمة الخاصة بتملك مواطني دول الخليج.
لا يتعارض مع الأنظمة القضائية والتنظيمية في المملكة.
الرياض، جدة، تبوك، عسير، جازان، نجران، الباحة، الجوف، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية، مكة والمدينة (بشروط خاصة).
الهيئة العامة للعقار (REGA).
منصة "استطلاع" الحكومية.
لجان متخصصة لمعالجة المخالفات والنزاعات.
🔚 خلاصة:
هذا التحديث يُعد تحولًا استراتيجيًا في السوق العقاري السعودي، ويفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين الدوليين ضمن ضوابط محكمة تضمن الشفافية والاستدامة في النمو العقاري.
